اولین تجربه پارلمانی در ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۷۶۸۹
به گزارش جامجم آنلاین، وقتی فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه امضا شد در بیستوهفتم جمادی الثانی/ بیستوششم مرداد رجال و علما در مدرسه نظام برای تدوین نظام نامه انتخابات نشستی برگزار کردند. در جلسه، مشیرالدوله پس از سخنرانی در باره فرمان مشروطه از حاضران خواست پنج نفر را برای تدوین نظام نامه انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین جلسه مجلس شورای ملی، با حضور نمایندگان مجلس، علمای اعلام، شاهزادگان، سفرای کبری و وزرای مختار، سایر بزرگان پایتخت و مقامات حکومتی و اداری در چهاردهم مهر ۱۲۸۵ ش برابر با ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ق در کاخ گلستان تشکیل شد. در این مراسم، مظفرالدین شاه را که به خاطر مریضی و بدحالی وضیت مناسبی نداشت به زحمت به مجلس آوردند و بر روی صندلی نشاندند. شاه قاجار که روزهای آخر عمر را میگذراند، با صدای ضعیف و لرزان گفت: ده سال است آرزوی این روز را داشتم، الحمداللَّه که به مقصود خود رسیدم. پس از آن، انتخابات داخلی مجلس انجام گرفت و کار آن آغاز شد. مهمترین اقدام این دوره از شکل گیری مجلس تصویب قانون اساسی ایران بود. مجلس اولینها
سرانجام در اولین دوره مجلس شورای ملی، هیاتی مأمور تدوین قانون اساسی گردید و قانون مزبور به اسم نظامنامه سیاسی در ۵۱ اصل، تهیه و تنظیم و پس از تصویب نمایندگان به تأیید شاه رسید. مجلس اول در واقع یک مجلس انقلابی بود و در استقرار اصول عدالت و قطع نفوذ متنفذین و مستبدین اهتمام بسیار داشت. قانون اساسی مشروطیت
از زمان صدور فرمان مشروطیت نمایندگان در پی تدوین قانون اساسی بودند. برخی از کوشندگان که تمایلات غربی داشتند سعی کردند در مسیر تدوین قانون اساسی آن را از قوانین غربی کپی برداری کنندن از سویی دیگر روحانیت هم میکوشید تا قانون اساسی منطبق با شرع باشد. از سویی دیگر برخی از نمایندگان هم همچنان وابستگی به نهادهای قدرت و استبداد داشتند در تلاش بودند تا اختیارات بیشتری را به شاه واگذار کنند. سرانجام متن قانون اساسی با ۱۵۱ اصل نوشته شد و در تاریخ ۱۴ ذیقعده سال ۱۳۲۴ به امضاء مظفرالدین شاه رسید. بعد از امضای شاه، بساط چراغانی در پایتخت براه افتاد، اما این جشن و شادی عمر دراز نداشت، چون پنج روز بعد از آن مظفرالدین شاه، زمامدار بیمار قاجار درگذشت و محمدعلی شاه جایگزین او شد.
نخستین قانون اساسی ایران معروف به نظامنامه سیاسی، چون با عجله تدوین شده بود در برگیرنده همه خواستههای مردم نبود. به همین علت در زمان محمدعلی شاه متمم قانون اساسی در صدو هفت ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اولین قانون اساسی به مدت ۷۲ سال رسمیت داشت و گرچه در برخی از مقاطع تاریخی دستخوش تغییرات و دگرگونی شد، اما در بسیاری از بندها منطبق با همان اصول اولیه بود. از برخی جهات این قانون دارای اصولی بود که در آن آزادی بیان محترم شناخته میشد و موضوعات فرهنگی کرامت داشت.
در اصول ۱۸ و ۱۹ آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف به رسمیت شناخته شده بود ودر اصل ۲۰ آزادی مطبوعات در چارچوب شرع مورد تاکید قرار گرفته بود. در عین حال در اصول ۷۷ و ۷۹ چگونگی رسیدگی به جرمهای مطبوعاتی و ضروری بودن حضور هیأت منصفه در دادگاههای مطبوعاتی قید شده بود. همچنین در دومین اصل از مواد اساسی اصول نظامنامه سیاسی مجلس شورای ملی درباره مصوبات و قوانینی که در مجلس مزبور طرح و تصویب میشد، این قید آمده بود که بر این قوانین پنج تن از علما و مجتهدان طراز اول نظارت داشته باشند تا چیز خلاف شرع و دین به تصویب نرسد. مجلس مردمی
با توجه به حضور گسترده اصناف در اولین تجربه پارلمانی در ایران شاید تعبیر مجلس مردمی برای این دوره از فعالیت نمایندگان بیراه نباشد. نکته دیگر اینکه در این دوره، خبری از صندلی وکلا نبود و جایی را هم برای جلوس هیات رئیسه مجلس در نظر نگرفته بودند بلکه همه روی فرشی در کف تالار بهارستارن مینشستند و هر وکیلی که وارد میشد صلوات میفرستادند و دیگر وکیلان هم به احترام او بر میخواستند. به تدریج روند کار مجلس سر و شکل تازهای پیدا کرد و بعد از تنظیم نظام نامه دیگر این قبیل سلام و احوالپرسیها ممنوع شد. پارلمان در اولین دوره فعالیت خود سه رئیس به خود دید: دوره اول: مرتضی قلیخان هدایت (۱۲۸۵)، حاج میرزا محموخان (۱۲۸۶)، میرزا اسماعیل خان (۱۲۸۷). عملکرد مجلس اول
مجلس شورای ملی در اولین تلاش پارلمانی خود فعالانه تلاش کرد تا میراث ماندگاری از خود بجای بگذارد. با این وصف، بروز اختلافات میان نمایندگان مختلف که برخی از آنها نگاه صنفی داشتند و گروهی دیگر هم وابسته به جریان سلطنت بودند و بخشی از آنان هم شامل روشنفکرانی میشدند که ضعف کشور را ناشی از سیطره سنت میدانستند و در پی تلاش برای نفوذ فرهنگ غرب بودند باعث شد که بسیاری از اهداف این تجربه به ثمر نرسد.
با این حال، اولین دوره فعالیت مجلس شورای ملی مصوبات تاثیرگذاری داشت. از جمله اینکه نظام نامه داخلی دارالشورای ایران در ۹۰ ماده به تصویب رسید و همچنین نظام نامه اساسی مشتمل بر ۵۱ ماده تدوین شد و در پی آن متمم قانون اساسی نیز در ۱۰۷ ماده البته با تاخیر از سوی محمدعلی شاه به امضا رسید. تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در ۱۲۲ ماده، قانون بلیده در ۱۰۸ ماده، قانون مطبوعات در ۵۲ ماده، قانون تشکیل ایالات و ولایت شمنال ۴۳۲ ماده، قانون وظایف یا مستمریات در ۱۰ ماده، قانون ممیزی علمی، قانون انجمنهای تجارتی، قانون رشوه و مجازات آن، قانون تعیین مقرری دربار سطنیت، قانون عدلیه و همچنین ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات از جمله فعالیتهای نمایندگان در اولین دوره از تلاش پارلمانی وکیلان مجلس بود.
در نهایت مجلس اول در دوم تیر ۱۲۸۷ توسط روسها به توپ بسته شد و این تعطیلی تا زمان فتح تهران و تشکیل مجلس عالی ادامه یافت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مشروطیت مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه قانون اساسی مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه قانون اساسی اولین دوره نظام نامه مجلس اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۷۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته میشود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته میشود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک میتواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس